شروط مسودة للوصول إلى المعلومات المؤسسية واستخدام الموقع العام.
أُعدت بالرجوع إلى المصادر السعودية والممارسات الحالية للموقع. تحتاج تأكيد بيانات المشغل ومراجعة قانونية قبل اعتمادها سياسة رسمية.
آخر تحديث: · الإصدار 1.0هذا الموقع العام نسخة معاينة لإعادة تصميم موقع مؤسسي عن صدق. تتطلب هذه الشروط المسودة مراجعة الشركة قبل اعتمادها. الدخول مجاني؛ ولا يبيع الموقع سلعاً أو يقبل مدفوعات أو ينفذ تداولاً أو يفتح حسابات استثمار أو يستقبل طلبات توظيف. تبقى مصادر الشركة والاتفاقيات الرسمية مرجعاً للأغراض الخاصة بكل منها.
استخدم الموقع بصورة نظامية دون إعاقة وصول الآخرين. لا تحاول الدخول دون تصريح أو إدخال برمجيات ضارة أو انتحال صفة شخص أو تقديم استفسارات مضللة أو استغلال التواصل للإعلانات غير المرغوبة. لا تستخرج البيانات الشخصية أو تعيد نشرها بما يعتدي على حقوق الآخرين.
تبقى أسماء صدق وعلاماتها وصورها الأصلية ملكاً لأصحابها. إتاحة العرض أو التنزيل لا تمنح ترخيصاً تجارياً أو تعني التأييد. حافظ على نسب المواد إلى مصادرها واحصل على الإذن المطلوب لإعادة الإنتاج أو التعديل أو استخدام العلامة. لا تصف الصور التوضيحية المنشأة بالذكاء الاصطناعي بأنها صور مصانع صدق أو منتجات فعلية.
تساعد الملخصات القارئ على تصفح معلومات الشركة العامة. الأرقام تاريخية ومرتبطة بالفترة والمصدر المحددين، وقد تتأثر بإعلانات أو تعديلات لاحقة. لا يمثل الموقع عرضاً لأوراق مالية أو توصية أو مشورة استثمارية أو ضماناً للعوائد. راجع الإفصاحات الرسمية الكاملة واطلب المشورة المناسبة لظروفك عند الحاجة.
يفتح خيار التواصل الحالي مسودة داخل تطبيق بريدك، وتبقى مسؤولاً عن إرسالها. إعداد المسودة لا يؤكد استلامها ولا ينشئ عقداً أو التزام خدمة. تخضع صفحات الأطراف الأخرى وتنزيلاتها لشروطها وقد تتغير بصورة مستقلة. اقرأ سياسة الخصوصية قبل إدخال بيانات شخصية.
يجوز للمشغل صيانة خصائص الموقع أو تحديثها أو تعليقها مؤقتاً. لا يضمن التوافر المستمر أو خلو المحتوى من الأخطاء. في حدود النظام المطبق، تحدد المسؤولية عن الاعتماد على ملخصات غير مكتملة أو الانقطاعات أو محتوى الأطراف الأخرى. لا تستبعد هذه الشروط مسؤولية لا يجوز استبعادها نظاماً، ولا تلغي حقوقاً نظامية أو تعفي من الغش أو سوء السلوك المتعمد.
عند اعتماد الشركة لهذه الشروط، يقصد أن تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأن تختص بالنزاعات الجهة أو المحكمة المختصة وفق القواعد المطبقة. تسود الأحكام النظامية الآمرة. تتاح نسختان عربية وإنجليزية لتسهيل الوصول، ولا تتقدم أي ترجمة على النص العربي للنظام السعودي المطبق. ينبغي تأريخ التحديثات وتطبيقها للمستقبل دون إلغاء حقوق نظامية مكتسبة.
